شهدت بنية الصحافة المكتوبة تطورا ملحوظا في الجزائر، جاء كإنعكاس لأوضاع
اجتماعية واقتصادية وسياسية، بعد الدخول في النهج الإقتصادي الرأسمالي، تولد عنه
ظهور عناوين إعلامية خاصة نافست سابقاتها من العناوين الإعلامية العمومية، غير أن
ذلك لم يمنع من خضوع كلا النوعين إلى قانون السوق الحر، كي تضمن استمراريتها من
خلال سوق المبيعات وسوق الإشهار.
هذه التجربة الحديثة للجزائر في مجال التعددية الإعلامية على مستوى شقها
الإقتصادي، ظهر التباين واضحا بين عناوين القطاع العام، كمؤسسات لازالت تتلقى
مساعدات مالية غير مباشرة لتغطية العجز الإقتصادي، وضمان غطاء مادي يدعمها في
السوق، بينما واجهت العناوين الخاصة عقبات مادية مختلفة، سواء في سوق المبيعات أو
سوق الإشهار.
وبحكم أن المنتوج في أي مؤسسة صحفية له مميزات وخصائص تختلف عن
خصائص ومميزات منتوج وسلع المؤسسات الإقتصادية الأخرى، فإن تسويق هذا المنتوج
يخضع لنظام التوزيع الذي أثبت فشله في الميدان، لعدم تغطيته لجنوب الوطن والمناطق
المعزولة، وأصبح مشكل التوزيع مصدر معاناة للصحف الوطنية اليومية وتحديا للصحف
الخاصة، الأمر الذي دفع ببعض العناوين إلى تكوين شبكتها الخاصة للتوزيع، وإدراج
نظام للترويج ورقابة المبيعات، كما تعتمد على سوق ثانوية متمثلة في سوق الإشهار .
قبل الحديث عن سوق الإشهار في الجزائر الذي مازال الجزء المعتبر منه محتكرا
." L’ANEP" من طرف الدولة عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار
بالرغم من مطالبة ناشري الصحف (القطاع الخاص تحديدا)، بإعادة النظر في
الإحتكار من أجل إزالته، غير أن الإطار القانوني منذ سنة 1967 م، تاريخ إنشاء الوكالة
الوطنية للنشر والإشهار، فكل القوانين التي توالت بعد ذلك كرست احتكار الدولة
للإشهار.
ووجبت العودة أولا إلى بدايات الإشهار التي حددها المؤرخون سنة 1804 ، تاريخ
ظهور الإعلانات (الإشهار) في الصحف البريطانية والفرنسية، أين ساهم الإشهار في
إنقاص سعر البيع الذي زاد من عدد القراء وأصبح يغطي نفقات صناعة الصحافة:
الورق، التوزيع، الطباعة، التحرير، الإدارة
تحميل الدراسة